به گزارش «نماینده»، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی شب گذشته با حضور در برنامه پایش سیما اظهار کرد: در ارتباط با طرح اصلاح نظام بانکی مجلس و واکنش به این سؤال "مگر نظام بانکی چگونه است که نیاز به اصلاح دارد؟ " گفت: قانونی که بانک‌های یک کشور را اداره می‌کند، قانون مادر است. قانون بانک یکی از سه قانون مهم در حوزه اقتصاد است.

وی افزود: قانون مالیات‌ها یک قانون مادر است و قوانین بسیاری در کشور نداریم که مانند مالیات و بانک این‌قدر دارای اهمیت باشند. بانکداری کشورها به‌خصوص در دو ــ سه دهه اخیر سیر تحول عجیبی داشته یعنی نظام‌های بانکی، دانش بانکی به‌سرعت تغییر کرده و نیازهای مشتریان عوض شده و شیوه مدیریت بانک‌ها کاملاً نوین و امروزی شده، البته منظورم در  ایران نیست بلکه در سایر کشورها است که خودشان را با این پیشرفت‌های روز توانستند هماهنگ کنند.

رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربای مجلس شورای اسلامی گفت: بخش دیگر نیز که اختصاصاً به ایران و کشورهای اسلامی مربوط می‌شود این است که یک سری تقیدات شرعی هم داریم، یعنی بانکداری از آن کارهایی است که همه ما چه بانکدار، چه بانک مرکزی، مشتری بانک، طلبه و یا هر کسی دائم باید مراقب باشد که دچار ربا و رباخواری نشود. این دو مسئله مهم در کشور ما هر دو طی سال‌های اخیر مغفول مانده است.

وی در ارتباط با دو قانونی که هم‌اکنون بانک‌های کشور را مدیریت می‌کند، گفت: یک قانون به‌نام پولی و بانکی که در سال ۱۳۵۱ تصویب شده و تاکنون ۴۴ سال (نزدیک به نیم قرن) کار کرده است و اتفاقاً در این سال‌ها همان تحولاتی که نام بردم در دانش و تکنولوژی بانک اتفاق افتاده و اصلاً این نوآوری‌ها در قانون ما خودش را نشان نداده و قانون ما به‌شدت عقب است.

حسین‌زاده بحرینی اضافه کرد: یک قانون دیگری هم داریم که بعد از انقلاب تصویب شد برای بانک و جلوگیری از ربا که نامش قانون عملیات بانکی بدون ربا است. آن قانون هم البته یک قانون دائمی است ولی از ابتدا مسئولان بانکی و نمایندگان مجلس بنا داشتند که چند سالی کار کنند بعد بازنگری کنند.

وی در پاسخ به این سؤال "قانون بانکی نیاز به بازنگری برای چیست؟ " گفت: در قانون پولی و بانکی با یک پدیده متحول سروکار داریم یعنی بانک امروز با بانک ۱۳۵۱ کاملاً متفاوت است. البته قوانین دائمی است اما هنر قانون‌گذار و آن مجری باید این باشد که دائماً رصد کنند و هر زمان که این قانون نتواند مأموریت خودش را دنبال کند پس زمان بازنگری است. به هر حال در این ۴۴ سال حتماً نیاز به بازنگری داشتیم.

رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربای مجلس در پاسخ به این سؤال "چرا مجلس یک برهه‌ای از زمان ورود پیدا نکرد؟ " ابراز کرد: واقعیتش این است که از ابتدای مجلس نهم ورود پیدا کردیم و حدود دو سال کارهای مقدماتی مثل طرح اولیه، مقدمه و طراحی‌ها طول کشید. خیلی دقیق بود و باید کار زیادی انجام می‌دادیم و بعد از دو سال طرح ارائه شده، در دستور قرار گرفت، فوریتش تصویب شد، در کمیسیون کلیاتش تصویب شد و تا امروز که آخرین روزهای مجلس نهم است امید داریم که این زحمات چهارساله به نتیجه برسد.

این نماینده مجلس گفت: فوریت طرح در فروردین سال گذشته مطرح شد و این‌قدر نباید طول بکشد ولی مهم‌ترین دلیل طول کشیدن هم این است که همان زمانی که کلیات مطرح شد و به تصویب رسید رئیس کل بانک مرکزی که مثل ما و شاید بیش از مجلسی‌ها دغدغه دارند در کمیسیون اعلام کردند که "اگر یک ماه مهلت بدهید لایحه می‌آوریم". این لایحه آوردن دقیقاً علت تأخیر در کار بود و حدود یک ماه بعد پیش‌نویس لایحه را تنظیم و به دولت تقدیم کردند.

وی تصریح کرد: طیب‌نیا در دولت هم اعلام کرد که این لایحه باید در وزارت اقتصاد بررسی شود چون لایحه را باید رئیس جمهور و وزیر امضا کنند و آن لایحه به وزارت اقتصاد رفته و هنوز هم به دولت برنگشته است. تمام مدتی که معطل شدیم یا لااقل بخشی از آن را به‌دنبال این بودیم که کار مشترک انجام بدهیم.

حسین‌زاده بحرینی در پاسخ به این سؤال "این توقف و تصویب نشدن طرح چه‌ضررهایی برای مردم دارد؟ " گفت: بانک در اقتصاد نقشی دارد و برای جمع‌آوری وجوه خرد است.

اصطلاحاً پول‌ها را تجهیز کرده و آنها را به بخش‌های مورد نیاز جهت‌دهی می‌کند، مثلاً کارآفرینی ایده، طرح و توان کار دارد اما پول ندارد بنابراین بانک باید پول‌های تجهیز کرده را در اختیار کارآفرین قرار دهد تا آنها بتواند کار کند یعنی اصطلاحاً باید آن را تأمین مالی کند.

این نماینده مجلس با طرح این سؤال که اگر بانکی کار خودش را درست انجام ندهد چه باید کرد، گفت: هم‌اکنون کشوری با نقدینگی بسیار زیاد داریم و حتی اخیراً بانک مرکزی اعلام کرده که به یک‌هزار هزار میلیارد تومان رسیدیم و این نقدینگی بسیار عجیب با سرعت رشد عجیبی است. خوب، این‌همه نقدینگی داریم ولی مشکل ما این است که نقدینگی آنجایی که باید باشد، نیست. مهم‌ترین دلیل رکود فعلی، بانک‌ها و عملکردشان است.

وی گفت: اگر نقدینگی دقیقاً به کارآفرینی، تولید و اشتغال اصابت کند نتیجه‌اش تولید کالا و خدمات خواهد شد و از طرفی اشتغال‌زایی شده و بیکاری را حذف می‌کند و از طرفی هم چون کالا و خدمات تولید کرده تورم را کنترل می‌کند.

بحرینی ادامه داد: این پدیده در اقتصاد ایران تحت عنوان انحراف نقدینگی شناخته شده یعنی نقدینگی منحرف می‌شود به جایی که نه تولید از آن بیرون آمده و نه بیکاری و تورم را کنترل می‌کند. این پدیده تورم‌زاست و اصطلاحاً تورم رکودی نام دارد یعنی هم تورم و هم رکود را با هم داریم. دلیل تورم رکودی نامبرده هم این است که نظام بانکی وظایف خودش را به‌درستی انجام نداد.

رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربای مجلس در واکنش به این سؤال "این‌همه بانک مرکزی هشدار داد که مؤسسات مالی نام مذهبی نگذارند نتیجه‌اش چه شد؟ " بیان کرد: برخی‌ها عمل کردند و برخی از آنها که انجام ندادند نیز کلاً قرار است محو و منحل شوند. اگر قرار باشد که کارهای خود را درست کرده و وارد ضابطه‌ها شوند یکی از شرایط دادن مجوز نیز همین نگذاشتن نام مذهبی است.

وی در ادامه و در واکنش به این سؤال که چرا نباید نام مذهبی بگذارند، عنوان کرد: رفتارشان خوب نبوده و مؤسسه‌ای که نام مذهبی را انتخاب می‌کند باید پاک باشد و رفتارش هم با آن اسم سنخیت داشته باشد.

حسین‌زاده بحرینی در واکنش به سؤال یکی از بینندگان مبنی بر "بانک‌هایی که به حرف بانک مرکزی گوش نمی‌دهند آیا برای حرف شما تره خرد می‌کنند؟ " گفت: اگر بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر (مقام پولی) اقتدار لازم را نداشته باشد نتیجه‌اش گوش ندادن بانک‌ها می‌شود. یکی از کارهای خوبی که در قانون فوق انجام شده این است که اقتدار بانک مرکزی را به‌شدت افزایش داده یعنی بانک مرکزی بعد از تصویب این قانون یک بانک مرکزی مقتدر است.

این نماینده مجلس افزود: در این قانون ابزارهای کافی در اختیار بانک مرکزی گذاشته شده در حالی که قانون فعلی از این نظر ضعیف است. همین اخیراً بانک مرکزی یک لایحه به مجلس آورد که ماده ۳۸ قانون پولی و بانکی را اصلاح کنید چون برخی از این مؤسسات غیرمجاز کارهای غیرقانونی انجام دادند و موقع شکایت قانون به بانک مرکزی گفته اینها بانک نیستند و به همین راحتی رد می‌شوند و این یعنی بانک مرکزی اقتدار کافی را ندارد.

وی ادامه داد: مجلس به کمک بانک مرکزی آمده، البته خودش هم در این زمینه خیلی کار کرد و سهم اصلی را به بانک مرکزی می‌دهیم ولی مجلس در حال فعالیت است تا بعد از تصویب این قانون یک بانک مرکزی مقتدر داشته باشیم و آن‌وقت برایش تره خرد می‌کنند.

این نماینده مجلس در واکنش به این گلایه که نام بانک‌ها را باید رباخواران گذاشت، بیان کرد: باید از بانکداران هم کمی دفاع کرد چون قانون و سیستم بانکی فعلی آنها را به این شکل جهت می‌دهد و مدیر بانک بودن مهم نیست بلکه قانون‌های موجود مهم است.

وی گفت: ۳۴ سال از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا گذشته و واقعاً سیستم خود را اصلاح نکردیم. باید سیستم سازی شود تا خروجی عملیات بدون ربا را شاهد باشیم و وقتی قانون بدون ربا را روی سیستم ربوی گذاشتند بنابراین نتیجه‌اش وضعیت فعلی می‌شود.

بحرینی تصریح کرد: برخی‌ها تصور می‌کنند اگر سیستم بانک غیرربوی باشد باید همه پولهایی را که در اختیار آنها قرار می‌دهد به‌صورت قرض الحسنه باشد ولی اصلاً چنین چیزی نداریم. دین اسلام به ما نگفته که تنها روش تأمین مالی قرض الحسنه است و این روش تنها یکی از راهکارها است و روشهای دیگری هم داریم. لزوماً نباید هر پولی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد بدون سود باشد ولی باید آن را مدیریت کرد.

وی افزود: اکنون متأسفانه در شرایطی هستیم که انحراف نقدینگی باعث شده تا در بانک‌ها با انحصار روبه‌رو شویم یعنی همه بانک‌ها قصد دریافت سپرده مردم را به هر قیمتی دارند و در این رقابت خیلی‌ها نرخ سود بالاتری نسبت به سایر بانک‌ها می‌دهند و چون نرخ سود بالا به سپرده‌گذار پرداخت می‌کنند نمی‌توانند از تسهیلات نرخ سود کمتری بگیرند.

این نماینده مجلس گفت: بانکی با ۲۵ درصد پول تجهیزات کند حداقل سه درصد هم هزینه‌های بانکی است و با این وضعیت نمی‌تواند تسهیلات با سود ۱۸ درصد پرداخت کند و سودهای ۲۶ درصد برای آنها یک کف قانونی است.

یکی از بخشهای این قانون این است که کف نرخ سود را پایین می‌آورد و به‌صورت طبیعی باید کاهش پیدا کند اما این کاهش دستوری نیست ولی در قانون پیش‌بینی شده است.

وی افزود: امیدواریم بانک‌ها با این قانون جدید اصلاح شوند و به هر حال معتقد هستیم که بانکداران، مسئولان و مدیران بانک مرکزی افرادی هستند که می‌خواهند سالم کار کنند. اگر نمی‌توانند به‌خاطر این است که سیستم موجود آنها را به این سمت جهت می‌دهد.

بحرینی اظهار داشت: باید برای شبکه عظیم بانکی سیستمی را تعریف کنیم که در آن بتوانند درست و سالم کار کنند. نباید طوری باشد که به‌صورت ربوی کار کند و اگر سیستم درست شود آنها می‌توانند سالم کار کنند. البته آثار بانکداری ربوی تا حدودی وجود دارد.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا در بانک‌های سایر کشورها که ادعای بانکداری اسلامی ندارند نرخ سود چهار درصد ولی در ایران ۲۴ درصد است، گفت: آنجا اگر نرخ بهره پایین است چون نرخ تورم هم پایین است. دو اصطلاح به‌نام نرخ بهره اسمی و یکی واقعی در اقتصاد داریم که نرخ واقعی به‌معنای کم کردن نرخ تورم است. اگر این دید را داشته باشیم نرخ سود در ایران واقعاً بالا نیست و حتی گاهی منفی است وقتی که نرخ تورم گاهی ۳۰ درصد و نرخ سود ۲۵ درصد بوده بنابراین منفی پنج درصد است.

بحرینی در واکنش به این سؤال که مگر در قرآن نیامده نباید آبروی فردی را که تنگدست است، ببرند، گفت: در این قانون به آیه صریح قرآن در این خصوص توجه شده ولی به هر حال امکان تشخیص نیازمند واقعی همیشه وجود ندارد و اگر به‌صرف خوداظهاری باشد که منابع بانک خالی می‌شود. اگر نیازمند بودن فرد ثابت شود بانک نباید فشاری وارد کند.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که چرا بانک‌ها اجازه ورود به بازار مسکن را پیدا کردند تا این بازار رکود عمیقی پیدا کند، بیان کرد: به‌نظرم از سیاست‌های غلط است و زمانی بانک را در زمینه ساخت مسکن فعال می‌کنید که خوب است و بعد از چند مدت یک محصول تولید می‌شود ولی اگر آن را در خرید و فروش مسکن متمرکز کردید دقیقاً انحراف نقدینگی ایجاد می‌شود.

بحرینی در واکنش به این سؤال که چرا بانک‌ها به مدیران خود وامهای آن‌چنانی با سود کم می‌دهند ولی برای یک وام ازدواج سه میلیون تومانی این‌قدر افراد را سر می‌دوانند، گفت: این اعتراض ما به بانک‌ها است و اخیراً هم مصوبه مجلس برای افزایش میزان تسهیلات ازدواج را داشت ولی این مجلس دیگر زمانی ندارد و امیدوارم نمایندگان مجلس بعدی از مصوبه مجلس قبلی حراست کنند.

این نماینده مجلس در واکنش به "رئیس جمهور قبلی و فعلی که نسبت به عملکرد بانک‌ها اعتراض دارند و خودشان رئیس بانک مرکزی را انتخاب می‌کنند پس چرا آنها را به زیردست نمی‌گویند که خودشان را اصلاح کنند؟ " گفت: به شخص بستگی ندارد و وقتی بانک مرکزی اقتدار لازم را ندارد هرچقدر هم که رئیس جمهور تذکر به اصلاح بدهد کار به جایی نمی‌برد.

رئیس کمیته بازنگری قانون بانکداری بدون ربای مجلس در واکنش به اعتراض یکی از بینندگان در خصوص سود بالای تسهیلات بانکی گفت: تمام این اعتراض‌ها واقعاً ضرورت بازنگری در قانون را نشان می‌دهد و واقعاً مردم این مطالبات را دارند و امیدواریم که آن را پاسخ بدهیم.

وی سؤال اینکه با فروش وام باید چه کرد را با طرح سؤالی دیگر جواب داد و گفت: اگر نظام بانکی بتواند به تقاضا پاسخ دهد آن کسی که با نرخ بالا وام بخرد چرا دستش به بانک نمی‌رسد؟

بحرینی خبر داد: در حال حاضر حجم نقدینگی که خیلی بالاست ولی متأسفانه این منابع زیاد به‌وسیله دولت و یا با نگاه‌های بزرگ در حال غارت شدن است. همین اخیراً اعلام کردند حجم بدهی دولت به بانک‌ها بالاست، و چرا باید این‌همه بدهی داشته باشند که یا مجلس برای پرداخت این مبالغ به بانک‌ها دستور داده، یا دولت از اقتدار خودش استفاده کرده و یا شرکت‌های بزرگ به‌دلیل نفوذ خود از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرند.

وقتی این منابع توسط دولت یا شرکت‌های بزرگ جذب می‌شود آن‌وقت شرکت‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط و خانوارها در قحطی منابع بانکی به سر خواهند برد.

در اقتصاد دو موضوع مهم مطرح است؛ عرضه اقتصاد و اشتغال به‌وسیله واحدهای کوچک و متوسط ــ که الآن این واحدها در قحطی منابع هستند که با مبالغ ۳۰ تا ۵۰ میلیون یک واحد تولیدی راه افتاده و اشتغالزایی می‌شود ــ آن طرف بحث تقاضا است که این تولیدات و کالا را باید به مردم بفروشد ولی خانوارها نیز در مضیقه تسهیلات هستند.

اکنون چون نظام بانکی منابع خودش را سمت دولت و بنگاه‌های بزرگ می‌برد آن بخش اصلی اقتصاد که هم اشتغالزا و هم ایجاد تقاضا می‌کند در قحطی منابع قرار می‌گیرند. در این طرح یکی از کارهای خوبی که انجام دادیم و امیدوارم اجرا شود این است که دست دولت و شرکت‌های بزرگ را به‌شکلی از منابع کوتاه کردیم.

وی گفت: وقتی دست آنها کوتاه شود این منابع بیشتر قابل در اختیار گذاشتن بنگاه‌های متوسط، کوچک و خانوارها است که یک گره را باز می‌کند. این گره الآن روی منابع بانک‌ها ایجاد شده و انصافاً اقتصاد کشور را زمین می‌زند و رئیس جمهور اعلام کرده که تعداد قابل توجهی واحد تولیدی تعطیل شده را که اکثراً توسط بانک‌ها تعطیل شدند، داریم.

حسن‌زاده بحرینی گفت: تعطیلی این واحدها به‌معنای از بین بردن اشتغال است و افراد بسیاری را بیکار می‌کنند در حالی که اگر این منابع را به بنگاه‌های کوچک و متوسط بدهند چنین مشکلاتی را نخواهیم داشت.